في إطار متابعة تقدم إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية بولاية جندوبة وفضّ الاشكاليات العالقة بخصوص عدد من المشاريع المعطلة والنظر في عدد من المقترحات بهدف تطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية بالجهة،

انعقدت يوم الثلاثاء 27 افريل 2021 جلسة عمل باشراف وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة السيدة سهام العيادي وبحضور والي الجهة السيد علي المرموري والمكلفة بتسيير الديوان السيدة أميرة الزناتي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد حميد الستيتي وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وإطارات الوزارة.

 وتمّ خلال الجلسة تقديم تقرير مفصل حول تقدم انجاز المشاريع الشبابية والرياضية بالجهة خلال الفترة المترواحة بين جانفي 2012 الى غاية افريل 2021 والبالغ قيمة اعتماداتها الجملية 28.909 مليون دينار .

وتعدّ ولاية جندوبة حوالي 19 مشروعا منجزا باعتمادات جملية تقدر ب11.558 مليون دينار شملت أساسا :

-          تهيئة مركز التخييم والاصطياف المغاربي بعين سلطان

-          بناء قاعة للرياضات الجماعية متعددة الاختصاصات بغار الدماء.

-          تحويل نادي الشباب الريفي ببلطة بوعوان الى دار شباب

-          تهيئة المطعم ومطبخ دار الشباب جندوبة .

-          تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب عين دراهم

-          إعادة تعشيب الملعب البلدي بجندوبة والملعب الفرعي ببوسالم و9 افريل بجندوبة.

-          تهيئة المركب الرياضي الدولي بعين دراهم الى جانب عدد من المشاريع الأخرى.

ويعدّ بناء مسبح مغطى بجندوبة وتهيئة مركز الإقامة بطبرقة وبناء فضاءات للتنشيط وتسييجه الى جانب تهيئة المركب الشبابي وإنجاز ملعب بلدي ببلطة بوعوان وتوسعة مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وربط مركز التخييم والاصطياف المريج بشبكة الكهرباء وبناء قاعة للرياضات الجماعية بطبرقة، من المشاريع التي تشهد مراحل متقدمة من الإنجاز رغم عديد الصعوبات.

وقد تمّ خلال هذه الجلسة الانصات إلى مشاغل الجهة من خلال تدخّلات مسؤولي الجهة الحاضرين والتدخّل بشكلٍ جيني لفضّ بعض الإشكاليات العالقة لدفع نسق إنجاز المشاريع كما تمّ الإتفاق على عقد جلسة ثانية بعد دراسة كل الطلبات المطروحة من قبل المصالح المختصة للوزارة والعمل على التفاعل معها من خلال ايجاد الحلول المادية والفنّية الكفيلة بالاستجابة لتطلعات ومكانة الجهة.

هذا وقد أذنت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة السيدة سهام العيادي بضرورة ادراج بعض المشاريع ضمن ميزانية 2022 بعد أن كانت مقترحة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2021-2025، حيث سيتمّ برمجتها وفق أولويات الجهة واحتياجاتها.